دوشنبه جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۲۰۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ قرار است جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شود. تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ قلم باغی در سال زراعی جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بوده که هر سال در نیمه نخست سال مشخص می‌شود. یکی از این اقلام گندم بوده که امسال پیش از موعد مقرر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران درباره میزان خرید گندم تا ابتدای هفته جاری به مهر گفت: تاکنون ۱۰ میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شده است. نخستین خرید تضمینی گندم برای فروردین ماه بوده که گندم‌های استان سیستان خریداری شد و آخرین خرید مربوط به استان آذربایجان شرقی است.
وی درباره پرداخت هزینه گندم‌های خریداری شده به کشاورزان افزود: اگر مبنای خرید تضمینی عدد ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گرم باشد مجموع پول گندم‌های تحویلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که ۶۲ هزار میلیارد تومان آن معادل حدود ۴۲ درصد پرداخت شد. اما اگر مبنا را قیمت پایه (۱۱.۵۰۰ تومان) و مورد نظر دولت در نظر بگیریم می‌توان گفت ۴۸ درصد مطالبات تسویه شده است.
پیش‌تر وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش مهر که مطالبات معوق گندم کاران چه زمانی تسویه می‌شود عنوان کرد، تا پایان مرداد مبلغ قابل توجهی از هزینه‌ها از سوی دولت پرداخت خواهد شد. ایمانی درباره این عدد به عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها و کمک سایر نهادهای متولی این مبلغ پرداخت شود.
وی درباره زمان تسویه کامل هم یادآور شد: یکی از بحث‌های بین مجلس شورای اسلامی و دولت این است که نمایندگان خانه ملت عنوان می‌کنند ۱۰۴ همت در ردیف بودجه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده علاوه بر اینکه مبلغ ۳۰ همت نیز قرار است در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود. بنابراین ۱۳۴ همت اعتبار برای خرید تضمینی گندم تعیین شده اما تنها ۶۲ همت بین گندم کاران توزیع شده است. به گفته نمایندگان مجلس اگر دولت تأمین منابع کرده و ۱۳۴ همت را پرداخت کند مجلس برای باقی اعتبار مورد نیاز با جا به جایی برخی متمم‌ها موضوع را تصویب می‌کند.
وی اظهار کرد: از مبلغ ۶۲ همت توزیع شده در بین گندم کاران ۳۰ همت آن مربوط به تسهیلات بانکی بوده که بر اساس مصوبه مجلس به بانک مرکزی اجازه پرداخت داده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: در حال حاضر گندم کاران ۱۰ میلیون تن گندم از فروردین تحویل دولت داده‌اند اما کمتر از ۵۰ درصد مبلغ آن را دریافت کرده‌اند. گندم کاران سیستانی که محصول خود را ۵ ماه قبل تحویل داده هنوز مابه‌التفاوت مبلغ ۱۱.۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان را دریافت نکرده و گندم کارانی که تیر محصول را تحویل داده‌اند نیز هیچ مبلغی به حساب آنها واریز نشده است.
وی ادامه داد: در این راستا گندم کاران آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و بخشی از کردستان هنوز پولی دریافت نکرده‌اند؛ استان گلستان نیز بخشی از مبلغ ۱۱.۵۰۰ تومان را دریافت نکرده است. از این رو هنگامی که اصل مبلغ پایه هنوز پرداخت نشده زمان واریز مابه‌التفاوت پول گندم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
کشت جدید و مطالبات معوق
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در پاسخ به این پرسش که معمولاً زمان تسویه هزینه گندم با گندم کاران چند روز به طول می‌انجامد، گفت: به طور میانگین در سنوات گذشته ۲۸ روز بود اما امسال این تأخیر به چند ماه کشیده است. در برخی استان‌ها گندم کاران باید این روزها کود و بذر را برای کشت جدید خریداری کنند تا در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده کشت گندم را آغاز کند این در حالی است که دولت پول کشاورزان را با وجود تحویل محصول در فروردین هنوز تسویه نکرده است.
وی با بیان اینکه کشاورزی در کشور سنتی است، گفت: کشاورزی در ایران روز گذرانی و معیشتی بوده و کشاورز اگر پول محصولاتش را دریافت نکند برای ادامه کشت سرمایه‌ای در اختیار نخواهد داشت.
کد خبر 5865252منبع: مهر
کلیدواژه: گندم خرید تضمینی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بنیاد ملی گندمکاران مطالبات معوق بورس اربعین کشاورزی اربعین حسینی عراق وزارت امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه شرکت دانش بنیان سازمان هواپیمایی کشوری آزادراه تهران آخرین قیمت سکه و طلا گروه بهمن اربعین 1402 سازمان هواپیمایی خرید تضمینی گندم کاران هزار تومان ۱۱ ۵۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۲۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود